به نقل از «ایران آنلاین»

اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از زلزله هرمزگان

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۰۰۹۹

به گزارش ایران آنلاین، در جلسه بعد از ظهر امروز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، هیات وزیران با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در دو شهرستان استان هرمزگان موافقت کرد.

براساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ ۳۰۶ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه در شهرستان‌های بستک و بندر لنگه از توابع استان هرمزگان اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این میزان اعتبار، تا مبلغ ۲۵۶ میلیارد ریال به صورت بلاعوض جهت احداث ۳۰۹ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ ملیون ریال و کمک بلاعوض جهت تعمیر ۲۰۳ واحد مسکونی شهری و روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال هزینه می‌شود.

همچنین تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از اعتبار مذکور صرف مرمت راه‌های روستایی و زیرساخت‌های حیاتی (مرمت پل‌ها و راه‌ها و کانال مسیل روستا) خواهد شد.

علاوه بر این، مبلغ ۷۷۱  میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل و با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه مناطق مسکونی شهرستان‌های یاد شده با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می گردد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان نیز موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به ساز و کار هدفمندسازی یارانه‌ها

هیات وزیران در راستای حکم مندرج در تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ساز و کار هدفمندسازی یارانه ها، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را تصویب کرد.

از مهم‌ترین محورهای پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی مذکور می‌توان به مواردی همچون تعیین قیمت کارمزد/ حق­‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت مایع و CNG، تعیین فرآیند واریز و پرداخت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، تعیین قیمت سوخت انواع نیروگاه‌ها، تعیین قیمت سوخت گاز خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع مختلف، شناسایی خانوارهای پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارسال آن به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها و رسیدگی به اعتراضات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد.

بر این اساس، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱، با اعمال ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین شد. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (برحسب طبقه بندی) ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.

وزارت نفت اجازه دارد افزایش‌های تعیین شده حق‌العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه‌ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش ۴۵ درصد رعایت گردد.

در خصوص حجم گا‌ز تحویلی به جایگاه‌های عرضه CNG رقم سامانه اندازه‌گیری تحویل دهنده (شرکت ملی گاز ایران) مبنای محاسبات و صدور صورتحساب و هرگونه کسری، پرتی، هدررفتگی و موارد مشابه بر عهده تحویل گیرنده (جایگاه عرضه CNG) می باشد. بر این مبنا نرخ حق‌­العمل جایگاه‌های عرضه CNG نسبت به مصوبه تیر ماه دولت، به میزان ۳ درصد افزایش می‌یابد.

همچنین نرخ گاز خوراک طبیعی پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر معادل ۵۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب) و  نرخ گاز طبیعی سوخت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی­ها و پالایشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره  معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین می گردد. در خصوص نرخ گاز سوخت سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی و تأسیسات عمومی آنها مطابق ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عمل ­می شود. نرخ های مذکور توسط شرکت ملی گاز ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ در قبوض مصرفی صنایع فوق‌الذکر، اعمال خواهد شد.

دولت اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال را اصلاح کرد

با توجه به زمان بر بودن فرآیند تصویب پیشنهادات اصلاحی «اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال» در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و طرح و تصویب آن در دولت، هیات وزیران در راستای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌هایی که در اجرای تصمیم دولت برای اصلاح یا اعلام نظر به دستگاه‌های ذیربط ارجاع شده است، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحات اساسنامه مذکور را به تصویب رساند.

اصلاح مصوبه تعیین حق السهم دولت از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم

هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به تعیین حق‌السهم دولت از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این تصویب‌نامه، مبلغ حق‌السهم دولت دارندگان پروانه برای سال‌های مالی اول و دوم، یک دهم درصد تعیین می‌شود.

درخواست دولت از مجلس برای اولویت رسیدگی به لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی

دولت در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی، از مجلس تقاضای اولویت کرد.

به موجب ماده (۱۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لوایحی که دارای اولویت باشند، ممکن است بنا به تقاضای دولت و با موافقت هیات رییسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح های مذکور تعیین کرد.

/انتهای پیام

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هدفمندسازی یارانه ها جبران خسارات ناشی استان هرمزگان پتروشیمی ها هیات وزیران آیین نامه جایگاه ها سال ۱۴۰۱ نرخ گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۰۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر اژه‌ای به هرمزگان

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان رفع شد و اهالی قشم سندهای مالکیت زمین‌های خود را پس از سال‌ها چشم انتظاری از دست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن ها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان های دولتی شوند.

اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از اسناد و زمین ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.